- ارباح وكلاء, الفيفا, انتقالات اللاعبين, تقليل نفوذ, قواعد جديدة
- 0 Comments
- 1999 Views
كشف تقرير إسباني عن إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سياسات ولوائح جديدة خاصة بانتقالات اللاعبين، تهدف إلى تنظيم عمليات الانتقال والحد من سطوة الوكلاء الذين يجنون الكثير من الأموال نظير إتمام كل صفقة.
وذكرت صحيفة “سبورت” (Sport) أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقد مؤتمرا من أجل إبلاغ أنديته ووكلاء اللاعبين بالسياسات الجديدة التي أقرها الفيفا والخاصة بانتقالات اللاعبين.
الصحيفة أشارت إلى أن الفيفا بدأ بتنظيم عملية انتقالات اللاعبين منذ عام 1992، حيث أنشأت أول لائحة “صارمة” بهذا الخصوص.
ومنذ ذلك الوقت، شهدت هذه العملية تحولات كثيرة ما بين اهتمام وتجاهل، حتى قرّر الاتحاد الدولي تنظيمها بشكل نهائي، حيث تم إقرار السياسات الجديدة يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، ودخلت حيز التنفيذ بعدها بيومين.
ومن ضمن هذه اللوائح، فإنه يحق للنادي -الذي أشرف على تدريب لاعب في أكاديميته من عمر 12 عاما- الحصول على مقابل مادي كلما انتقل إلى نادٍ آخر.
وبيّنت “سبورت” أن هذه الحالة انطبقت على بيدرو رودريغير الذي ينعش -كل عملية انتقال- خزينة ناديه الأول راكي سان إيسيدرو بالأموال.
وتتمثل القواعد الجديدة في نقاط أساسية، أولها إنشاء غرفة وكلاء لحل النزاعات الدولية، وهو أمر سيتم من خلال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في إسبانيا، في حال وجود نزاع وطني.
أما القاعدة الثانية فتمنع التمثيل الثلاثي، بمعنى أن الوكيل الممثل للاعب والناديين البائع والمشتري لن يستفيد ماليا من جميع الأطراف.
أما القاعدة الثالثة، فتتيح للوكيل الحصول على أرباح مالية بقيمة 3% إذا كانت قيمة الصفقة تتعدى حاجز 200 ألف دولار، و5% إذا كانت أقل من ذلك، وهي أرقام لن تُرضي الوكلاء، وفق “سبورت”.
ومن أجل ضمان سير العملية بالشكل الصحيح، أنشا الفيفا بنكا مقره فرنسا، سيتم من خلاله تنظيم كل عملية انتقال، والتحقق من كافة البنود بشكل منظم وبطريقة شفافة.
وسيكون هذا البنك مسؤولا بشكل مباشر عن تحويل المبالغ إلى جميع الأطراف: اللاعب والأندية والوكلاء، وضمان وصولها إليهم.
وتشير “سبورت” للأسباب التي دفعت الفيفا إلى اتخاذ هذه الإجراءات، وهي الأسعار المبالغ فيها التي يجنيها الوكلاء، بالإضافة إلى تعددية القواعد بالتحويلات، فضلا عن وجود بعد المخالفات في عمليات التعاقد.
وبالإضافة إلى ما ذُكر، يسعى الفيفا إلى تحفيز تنمية اللاعبين الشباب، ومنع التجاوزات بحقهم وضمان جودة الخدمات، وتجنب تضارب المصالح وحماية اللاعبين الصغار.
وكان الاتحاد الدولي قد أكد مؤخرا أن حجم الإنفاق على الصفقات عام 2022 بلغ 6.5 مليارات دولار، بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بعام 2021.
