أكدت وزارة العدل الأميركية أنه لا يحق للرئيس السابق دونالد ترامب التمتع بالحصانة المطلقة في مواجهة الدعاوى المدنية المرفوعة ضده، والتي تتهمه بالمسؤولية عن أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021.
وقالت الوزارة، في وثيقة رسمية الخميس، إن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا ترامب في إطار ملاحقة مدنية، من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.
وأضافت الوزارة أن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية “التحريض” على العنف، وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.
وأبلغت وزارة العدل محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن بموقفها، الذي أوضحت فيه أن الحماية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس لا تشمل التصريحات التي تحرض على العنف.
ولم تؤيد الوزارة في موقفها مزاعم نواب اتهموا الرئيس السابق بالوقوف وراء اقتحام الكونغرس، لكنها أشارت إلى أن ادعاءاتهم بأن خطاب ترامب في ذلك اليوم حفّز المتظاهرين على الاقتحام كانت “معقولة”.
تعويضات
ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول.
وكان ترامب قد دعا أنصاره في خطاب ناري إلى “القتال مثل الشياطين” ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.
وطالب ترامب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية.
وبالنسبة إليه، فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.
