إجراءات عقابية جديدة بعد قصف غزة.. حماس: الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة تفتح الباب أمام تصعيد ميداني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الغارات الإسرائيلية على غزة إكمال لما سمتها حلقات العدوان الذي يشنه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما أنه جزء من الهجمة على الأسرى في السجون.

ووصف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، الحكومة الإسرائيلية بالمتطرفة، وقال إن وجودها بفتح الباب أمام التصعيد الميداني.

من جهته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش سيرد بقوة بالغة على أي إطلاق للنار أو أي محاولة للمساس بحياة السكان الإسرائيليين في المنطقة الجنوبية.

وأضاف غالانت -في تغريدة له في تويتر- أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر الليلة الماضية مواقع إنتاج وتخزين أسلحة لحركة حماس.

وأعلن جيش الاحتلال أنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة مساء الأربعاء بعد ساعات من اعتراضه صاروخا أطلق من القطاع، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع ضحايا.

وقد هزت انفجارات قوية المباني، وأضاءت ظلمة الليل في سماء غزة، بينما دوت صفارات الإنذار من جديد في مناطق إسرائيلية حول القطاع للتحذير من قدوم مزيد من الصواريخ قبل فجر اليوم الخميس.

وتأتي هذه الأحداث بعد أقل من 36 ساعة على زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة بهدف الدعوة إلى التهدئة، حيث أعاد التأكيد على دعم واشنطن لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

وظلت في المنطقة باربرا ليف كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين المعنية بشؤون الشرق الأوسط، وهادي عمرو الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية لمواصلة محادثات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



اعتقالات وإدانة حقوقية

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 27 فلسطينيا -بينهم 15 من محافظة رام الله والبيرة- الساعات الماضية خلال عمليات دهم في مناطق متفرقة.

ومن جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم بتهمة التحريض ومقاومة الاحتلال.

وتجري الاعتقالات عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين ساعات الليل، ثم ينقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وكان نادي الأسير أفاد، في تقرير أصدره الشهر الماضي، باعتقال السلطات الإسرائيلية أكثر من 170 فلسطينيا بالضفة وشرق القدس منذ بداية العام الجاري، كما قال التقرير إن 7 آلاف حالة اعتقال سُجِّلت خلال العام الماضي.

على صعيد آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية دوما جنوب نابلس، شمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزلين بحجة البناء في المنطقة المصنفة “ج” الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية والتي تشكل 60% من مساحة الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بهدم عدد من المنازل في القرية، وأعرب المجلس القروي عن خشيته من أن يكون هدم المنزلين مقدمة لهدم منازل أخرى وتشريد أهلها.

بدورها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الإجراءات الإسرائيلية في الضفة، وقالت إن قيام إسرائيل بإغلاق منازل عائلات فلسطينية -يشتبه في قيامها بهجمات ضد إسرائيل- يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، ووصفته بجريمة حرب.

وأضاف القائمون على المنظمة أنه لا يمكن تبرير قيام إسرائيل بمعاقبة العائلات الفلسطينية المشتبه بها بهدم منازلهم وطردهم في الشارع.



إجراءات انتقامية إسرائيلية

وفي إطار الإجراءات الانتقامية ضد الفلسطينيين، وقع وزير المالية الإسرائيلي على قرار بمصادرة 32 مليون دولار من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وكانت حكومة الاحتلال بدأت يوم الأحد تنفيذ قرارات “انتقامية” ضد الفلسطينيين، ردا على العمليتين الأخيرتين في القدس المحتلة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الإجراءات الانتقامية تشمل مصادرة الحق في السكن والإقامة والمواطنة لعائلات منفذي العمليات، وتسهيلات لمنح الإسرائيليين تراخيص أسلحة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمستوطنات، وتمتد العقوبات إلى أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب من المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.



administrator

اترك تعليقا