بسبب الحرب التي بدأتها قبل عام مع جارتها أوكرانيا، فُرضت آلاف العقوبات على روسيا لتصبح الدولة الأكثر تعرضا لهذا النوع من الإجراءات في العالم، مما نتج عنه آثار سلبية على اقتصادها.
ووفقا لبيانات شركة “كاستيلوم. إيه آي” (Castellum.AI) السويدية المتخصصة برصد المخاطر المتعلقة بالعقوبات، تجاوزت روسيا كلا من إيران وسوريا وكوريا الشمالية من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها.
ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، شملت العديد من المجالات مثل البنوك ومصادر الطاقة والتجارة والنقل والإعلام والتكنولوجيا والسيارات والرياضة.
وتظهر بيانات الشركة السويدية أنه منذ بدء الحرب، فُرض على روسيا 11 ألفا و327 عقوبة جديدة ليرتفع إجمالي العقوبات عليها إلى 14 ألفا و22 عقوبة.
وحلت إيران بالمركز الثاني بعد روسيا بـ4268 عقوبة، ثم سوريا بـ2643 عقوبة، تبعتها كوريا الشمالية بـ2133 عقوبة، كما تخضع دول أخرى لعقوبات غربية مثل بيلاورسيا (1155) وفنزويلا (651) وميانمار (839).
أميركا في الصدارة
وتصدرت الولايات المتحدة الدول الغربية بقرارات فرض عقوبات على روسيا، إذ فرضت 1948 عقوبة عليها منذ 24 فبراير/شباط 2022، وحلت سويسرا في المركز الثاني بـ1782 عقوبة، ثم كندا بـ1590، ثم بريطانيا 1390، في حين فرض الاتحاد الأوروبي 1324 عقوبة على موسكو.
وتجاوز عدد الأفراد الروس المدرجين في قائمة العقوبات 9 آلاف شخص، والكيانات ألفين، كما استهدفت العقوبات 96 سفينة و24 طائرة روسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب.
وقبل نحو أسبوعين، قدرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، وبدرجة أساسية يجري الحديث عن الذهب النقدي وسندات الدين والعملات.
