قلق أميركي وأممي من وضع المهاجرين الأفارقة بتونس والسلطات تنفي تهم العنصرية تجاههم

عبّرت واشنطن عن قلقها من وضع المهاجرين الأفارقة بتونس، كما أشارت الأمم المتحدة إلى ما سمته “حالة القمع المتزايدة” التي يتعرضون لها، في حين نفت تونس أي مزاعم بانتهاج سياسة عنصرية تجاه المهاجرين على أراضيها.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن قلق بلاده من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة وحملات الاعتقال التي استهدفتهم في الأسابيع الماضية.

ودعا برايس في مؤتمر صحفي في واشنطن السلطات التونسية إلى التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

من جهته، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلق المنظمة الدولية إزاء ما وصفها بحملة القمع المتزايدة التي يتعرض لها المهاجرون في تونس. وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تدين العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأجانب.

وتسبب خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أسبوع في مجلس الأمن القومي -دعا من خلاله إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين- بأزمة دبلوماسية مع عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء بجانب اتهامات من منظمات حقوقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي للسلطة في تونس ببث خطاب يحض على الكراهية.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الشرطة اعتقلت بعد ذلك مئات المهاجرين، في حين طرد أصحاب العقارات المئات من منازلهم بدون مراعاة الإجراءات المتعارف عليها، وسُرّح مئات آخرون من العمل.



نفي تونسي

ونفت تونس أي مزاعم بانتهاج سياسة عنصرية تجاه المهاجرين على أراضيها.

واتهم وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أطرافا داخلية وخارجية رفض تسميتها بافتعال وتأجيج ما وصفها بالحملة التي تستهدف بلاده. وقال إن السلطات التونسية اتخذت إجراءات لدعم المهاجرين بصفة قانونية على أراضيها وتعمل على حمايتهم.

وندد الرئيس التونسي الأحد الماضي بالعنصرية وأشار إلى العواقب القانونية التي قد يتعرض لها من يهاجمون المهاجرين.

في سياق مواز، علق البنك الدولي إطلاق الإستراتيجية الخاصة بتونس، وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد بشأن المهاجرين.

وفي مذكرة موجهة لموظفيه، قال إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع بنك “وورلد” في تونس مؤقتا، وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا لاحقا في مارس/آذار حتى إشعار آخر.

وقال مالباس إن البنك الدولي يرى أن ما أعلنته الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.



administrator

اترك تعليقا