الجيش السوداني يعلن التزام القوات المسلحة بمجريات العملية السياسية ويحذر من المزايدة باسمه

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله إن القوات المسلحة وقيادتها ملتزمة بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي سيؤدي إلى توحيد المنظومة العسكرية، وقيام حكومة مدنية.

وفي بيان مصور، ذكر عبد الله أن القوات المسلحة تؤكد “التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية، والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية، وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها”.

وأضاف الناطق الرسمي أن البعض يسعى إلى مكاسب سياسية من خلال المزايدة بمواقف القوات المسلحة، واعتبر أن ذلك “محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال”.

وأكد أن مزايدة البعض على مواقف القوات المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي لن ينطلي على الشعب، على حد قوله.

وضمن ردود الفعل على بيان الجيش، أشاد عمر الدقير رئيس لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي بما ورد فيه، ووصفه بالبيان الإيجابي الذي يستحق الترحيب.



وقال الدقير -في تغريدة على تويتر- إنهم يسعون لتحقيق توافق كل الأطراف المعنية، من أجل التعجيل بالوصول إلى اتفاق نهائي، يضع حدًّا للأزمة السياسية في السودان، ويسترد مسار التحول الديمقراطي عبر سلطة مدنية تمثل ثورة ديسمبر/كانون الأول وتعمل على تنفيذ أهدافها، حسب تعبيره.

يذكر أنه انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية، بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي وبين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

ونقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا الشهر أنباء عن خلافات بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتوتر بين الجيش والدعم السريع بشأن الاتفاق الإطاري. وذكرت أن حميدتي يدعم التسليم السريع للسلطة إلى حكومة مدنية، بينما يرى البرهان البحث عن مزيد من التوافق بشأنه مع القوى السياسية وضم القوى غير الموقعة على الاتفاق.

وكان حميدتي -وهو قائد قوات الدعم السريع- طالب في فبراير/شباط الماضي بضرورة إنهاء العملية السياسية والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية مع عودة المؤسسة العسكرية لثكناتها والتفرغ لمهامها في حماية حدود البلاد وأمنها وسيادتها.

وأكد كذلك التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري، والتزامه بدمج قوات الدعم السريع (التي يقودها) في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها، نافيا وجود أي خلاف بين قوات الدعم السريع وجيش البلاد، موضحا أن الخلاف مع “المتشبثين بالسلطة”.

وكان البرهان أعلن سابقا أن المضي في الاتفاق الإطاري رهين بتنفيذ بند دمج قوات الدعم السريع في الجيش.



administrator

اترك تعليقا