وافق الكنيست في القراءة الأولى، على مشروع قانون التحصين بأغلبية 61 مقابل 51 ضده والذي بموجبه يمنع سجن وعزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من منصبه، بقرار من المحكمة العليا داخل الاحتلال الإسرائيلي.
وستكون الكنيست أو الحكومة هي الهيئات الوحيدة التي يمكن أن تأخذ رئيس الوزراء إلى السجن. بل إن القانون يذهب إلى أبعد من ذلك وينص على أن المحكمة العليا لن يكون لديها صلاحية بشأن توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء.
وقدم مشروع القانون عضو حزب “الليكود” ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والذي يمنع عزل نتنياهو، إلا في حالة العجز البدني أو العقلي عن ممارسة دوره كرئيس للحكومة وان سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون فقط للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تحدث إلا بسبب العجز البدني أو العقلي.
