- الجمعيات والمؤسسات الاهلية, تضييق الخناق, رايتس ووتش, مصر, وقف
- 0 Comments
- 1005 Views
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية، ومن دون تدخل أو مضايقة من السلطات.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإيقاف “قمعها الطويل الأمد ضد الجمعيات المستقلة ووضع حد للتكتيكات التعسفية، بما في ذلك المضايقات من جانب الأجهزة الأمنية والمحاكمات المسيّسة التي تهدف إلى قمع الفضاء المدني والنشاط الحقوقي”.
وشددت ووتش على ضرورة إلغاء المهلة النهائية للتسجيل يوم 11 أبريل/نيسان 2023 بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي “الصارم” لعام 2019.
ويسمح قانون 2019 للسلطات بإغلاق وتجميد أصول أي جمعية تستمر في العمل من دون تسجيل.
وحثت ووتش السلطات المصرية على تعديل القانون بسرعة ليتسق مع الحقوق التي يكفلها الدستور والتزاماتها الحقوقية الدولية. وقالت إنه لا ينبغي إجبار الجمعيات التي سجلت نفسها كشركات محاماة أو كيانات أخرى قانونية على التسجيل بموجب قانون 2019.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن السلطات المصرية “تجبر الجمعيات على الاختيار بين العمل في ظل ظروف تجعل العمل المستقل مستحيلا، أو مواجهة الإغلاق الفوري”.
وأضاف أن تقييد الجمعيات المستقلة وإسكاتها يقضي على فضاء المناقشات النقدية، ويُعرقل الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة الحكومة، وهو أمر يُضر بمصر.
وقال كوغل إن السلطات المصرية “قد تستغل الموعد النهائي في أبريل/نيسان لتبرير موجة أخرى من الملاحقات القضائية التعسفية والمضايقة التي تستهدف المنظمات المستقلة والنشطاء الذين يرفضون رؤية جمعياتهم مقيدة بقوانين صارمة تتعارض مع الدستور والحقوق الأساسية”.
