اندلعت مواجهات بين متظاهرين معارضين لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومؤيدين له في بلدة أوريا اليهودية قرب مدينة بيت شيمش غرب مدينة القدس المحتلة، حيث كان يقضي بن غفير عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته.
واشتبك المتظاهرون بالأيدي وألقى بعضهم الحجارة على بعض، مما استدعى تدخل قوات من الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباك، حيث اعتقلت عددا من المتظاهرين بسبب إلقائهم الحجارة والإخلال بالنظام والأمن العام، وفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية.
وفضلا عن منصبه كوزير للأمن القومي فإن إيتمار بن غفير محام وناشط سياسي إسرائيلي يعرف بانتمائه إلى اليمين المتطرف، ورئيس فصيل “العظمة اليهودية” (عوتسما يهوديت)، وأحد أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وشارك أكثر من مرة في محاولات اقتحام المسجد الأقصى.
واستقى بن غفير أفكاره المتشددة من مدرسة الحاخام مائير كاهانا مؤسس حركة “كاخ” الذي فاز بمقعد في الكنيست الإسرائيلي عام 1984، قبل أن تصنف حركته “إرهابية وفاشية”، وعرفت مدرسة كاهانا باسم “الكاهانية”، ومنهجها الجمع بين المغالاة القومية والتدين السياسي والممارسات العنيفة.
ووفقا للكاهانية، يؤمن بن غفير بفكرة أن العرب في فلسطين أعداء يجب إخراجهم بالعنف ولا يقبل التعايش معهم، وعلى يهود العالم كافة أن يهاجروا إلى فلسطين.
تحذير من حرب أهلية
من ناحية أخرى، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، قائلا إن المجتمع يتفكك من الداخل.
جاء ذلك في تغريدة له أمس الجمعة تعليقا على تزايد وتيرة المظاهرات ضد خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.
وقال غانتس -وهو أحد زعماء المعارضة- “أخشى أن تكون هناك حرب أهلية هنا” في إسرائيل، مضيفا “أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي، وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد”.
وقال “هذه ليست نبوءات نابعة عن غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش مع شعبي وأرى كيف نتفكك”.
والأربعاء الماضي، أدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتصريح مشابه قال فيه “من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه فهو لا يفهم”.
وتقدم هرتسوغ بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة في ما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية.
وأشار إلى أن مخططه يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ “على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية”.
ومنذ أكثر من 10 أسابيع يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
