ذكر بيان لوزارة المالية البريطانية أن الوزارة وبنك إنجلترا يعملان معا للحد من الآثار المحتملة لانهيار بنك وادي السيليكون الأميركي -وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة “إس في بي” (SVB) المالية في أنشطتها- على فرع البنك في بريطانيا.
وأضاف البيان أن مسؤولين من الوزارة والبنك يعملون عن كثب معا لبحث المشكلات التي تواجهها شركات التكنولوجيا البريطانية المتأثرة من انهيار البنك.
وقال إن “الحكومة تدرك أن شركات قطاع التكنولوجيا غالبا ما تكون التدفقات النقدية إليها بالسالب أثناء نموها، وأنها تعتمد على التمويل مقابل الودائع لتغطية تكاليفها اليومية”.
وأضافت وزارة المالية أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال قويا ومرنا، مشيرة إلى أن القضايا التي تؤثر على بنك وادي السيليكون تخص البنك ذاته، ولم يكن لها تأثير على البنوك الأخرى العاملة في البلاد.
وأكدت الوزارة -أمس السبت- أن مشاكل “بنك وادي السيليكون محددة وليست لها آثار على البنوك الأخرى العاملة في المملكة المتحدة”.
إجراءات الإفلاس
وقال بنك إنجلترا -أول أمس الجمعة- إنه يسعى للحصول على أمر من المحكمة لوضع فرع البنك الأميركي في إجراءات الإفلاس بعد أن استحوذت الجهات التنظيمية الأميركية على الشركة الأم، وهي مجموعة “إس في بي” المالية.
وبموجب إجراءات إفلاس البنوك في بريطانيا، يحق لبعض المودعين الحصول على ما يصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني (102 ألف دولار) كتعويض عن الودائع المفقودة أو 170 ألف جنيه إسترليني عن الحسابات المشتركة.
وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا أول أمس مجموعة “إس في بي” المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك.
واستدعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عددا من منظمي القطاع المالي أول أمس الجمعة لمناقشة الوضع، وأكدت لهم أن لديها “ثقة كاملة” في قدرتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتعتقد أن القطاع المصرفي لا يزال مرنا.
ولم يعد البنك الأميركي قادرا على التعامل مع عمليات السحب الهائلة لعملائه، خاصة شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.
ويعد بنك وادي السيليكون الأميركي البنك الـ16 من حيث الحجم في أميركا بأصول تبلغ 200 مليار دولار، كما أنه مقرض كبير للشركات الناشئة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا بوادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا.
وتضاعفت ودائع البنك أكثر من 4 مرات خلال 4 سنوات لتنتقل من 44 مليار دولار في 2017 إلى 189 مليارا في نهاية 2021، فيما نمت قروضه التي يقدمها للشركات الناشئة من 23 مليار دولار إلى 66 مليارا.
